البرلمان الإيراني يطالب بتعديل مشروع قانون الحجاب الإلزامي

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، طلبه إجراء تعديل على مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً لتشديد العقوبات على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي. 

ونقلت وكالة "إسنا" عن شهرام دابيري، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، قوله: "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة بصيغته الحالية"، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الشورى دعا إلى تعديل المشروع دون الكشف عن طبيعة التعديلات المطلوبة.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحفظه تجاه فعالية القانون الجديد في تحقيق أهدافه. 

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، فرض الحجاب على النساء في الأماكن العامة، لكن هذا التقليد يواجه تحديات متزايدة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.

عقوبات مقترحة

لم يُنشر نص مشروع القانون رسميًا، لكن بحسب تقارير إعلامية، يشمل النص عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 6000 دولار للأفراد الذين يُتهمون بتشجيع "العري" أو "الفحش". 

وتنص القوانين على دفع الغرامة خلال 10 أيام، تحت طائلة فرض قيود تشمل حظر السفر والحرمان من الخدمات العامة مثل إصدار رخص القيادة.

مراقبة الالتزام

ومن البنود المثيرة للجدل في المشروع، منح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء غير المحجبات عبر الكاميرات.

ويثير القانون الذي يتألف من 74 مادة انقسامات كبيرة بين السياسيين، ورجال الدين، والمجتمع المدني، حيث يعتبر البعض أنه قد يزيد من التوترات الاجتماعية بدلاً من تهدئتها.

إجراءات تعديل محتملة

وفقًا للدستور الإيراني، يمكن للحكومة طلب تعديلات على مشروع القانون قبل نشره، ما يتيح فرصة لمعالجة الخلافات السياسية والاجتماعية المحيطة به.

ويعكس الجدل الدائر حول مشروع القانون صراعًا مستمرًا في إيران بين القيم التقليدية والمطالب المتزايدة بالحريات الفردية. 

ومع استمرار الاحتجاجات ضد قيود الحجاب الإلزامي، يبقى مستقبل هذا القانون وتأثيره على المجتمع الإيراني محل مراقبة دولية.